كشف محمد فضل الله الخبير القانوني، عن موقف مجلس الأهلي، ووزارة الرياضة، من أجل الخروج من الأزمة الأخيرة بعد قرار القضاء الإداري بحل مجلس إدارة الأحمر برئاسة محمود طاهر. بطولات
وكان القضاء الإداري قد أصدر حكما صباح اليوم، بحل مجلس إدارة الأهلي، في القضية التي رفعها عضوي الجمعية العمومية في النادي، بسبب بعض الأخطاء التي شابت العملية الإنتخابية.
وأكد فضل الله في تصريحات خاصة لـ “كورابيا” أن خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة هو المتسبب في مأزق حل مجلس الأهلي، خاصة بعد أن استثنى ناديي الأهلي والزمالك من تجميد قانون اللائحة المعمول بها، ووافق على إجراء الانتخابات الخاصة بهما، دون الانتظار لحين إصدار قانون الرياضة الجديد.
وتابع أن الوزير طلب مهلة مدتها ثمانية أشهر من أجل إصدار قانون الرياضة الجديد، ودعمها بأعضاء من اللجنة الأوليمبية الدولية، ووزارة الرياضة، والأوليمبية المصرية، موضحا أنه لم ير في أي دولة من دول العالم اختيار ثلاث جهات من أجل وضع خارطة طريق للرياضة.
وأوضح الخبير القانوني، أن القرار الأنسب للخروج من مأزق الحل، هو أن يقوم مدير عام النادي الأهلي، بالإدارة لمدة 60 يوما، والدعوة لعقد جمعية عمومية من أجل انتخاب مجلس إدارة جديد، بناء على اللائحة التي جمّدها الوزير.
واختتم تصريحاته، أن الخوف من تجميد نشاط كرة القدم في مصر يعتبر فزّاعة يستخدمها الوزير للخروج من الأزمة والخطأ الذي وقع فيه بداية من تجميد اللائحة، لحين إصدار قانون للرياضة.